س از گذشت سی سال، و بعد از اصرارهای فراوان، بالاخره جلد اول مشروح مذاكرات شورای نگهبان از چاپ خارج گردید. آنچه در این مجموعه، بیش از هر نكته دیگر جلب نظر می كند و خو اننده را شگفت زده می نماید اظهارات آیةالله صافی گلپایگانی است كه در آن دوره سمت «دبیری شورای نگهبان» را نیز داشته اند
آینده، سرویس سیاسی: با تشكیل نخستین دوره مجلس شورای اسلامی، فعالیت شورای نگهبان از تیرماه 1359 آغاز شد. تركیب فقهای شورای نگهبان عبارت بود از: حضرات آیات ربانی شیرازی، رضوانی، صانعی، مهدوی كنی، جنتی و صافی؛ و آقایان آزاد، افتخار جهرمی، صالحی، مهر پور، محسن هادوی و مهدی هادوی،كه به عنوان حقوق دانان در آن حضور داشتند.
خوشبختانه، اینك، پس از گذشت سی سال، و بعد از اصرارهای فراوان، بالاخره انتشار مشروح مذاكرات شورای نگهبان، -هرچند ظاهراً با برخی اصلاحات - آغاز شده و جلد اول آن از چاپ خارج گردیده است. آنچه در این مجموعه، بیش از هر نكته دیگر جلب نظر می كند و خو اننده را شگفت زده می نماید اظهارات آیةالله صافی گلپاگانی است كه در آن دوره سمت «دبیر شورای نگهبان» را نیز داشته اند. این شگفتی نه به لحاظ دقت نظرهای فقهی ایشان است؛ كه از این نظر رتبه رفیع علمی ایشان برای همگان روشن بوده و از 60 سال قبل كه در درس آیه الله بروجردی شركت داشته، قوت فقاهتشان معروف بوده است؛ بلكه اهمیت این مشروح مذاكرات به آن است كه نشان می دهد آیةالله شیخ لطف الله صافی، درصحنه صیانت از قانون اساسی، چگونه با صلابت وارد شده و باشجاعت از اصول قانون اساسی دفاع كرده است.
خوی استبدادی بنی صدر، رئیس جمهور اول، موجب آن میگردید كه او برای دخالت در نهادهای دیگر وسوسه شده و برای تابع كردن آنها بر طبق نظر خود تلاش نماید. از این رو پس از تصویب قانون اداره صدا و سیما و تایید آن از سوی شورای نگهبان بهدلیل آنكه در مدیریت صدا و سیما، توقعات او برآورده نشده بود، این قانون را مورد اعتراض قرار داده و تایید شورای نگهبان را بر خلاف قانون اساسی شمرد؛ ولی آیةالله صافی در پاسخ به وی نوشت:«تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای نگهبان با قانون اساسی طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور، با شورای نگهبان است و رئیس جمهور در این خصوص وظیفه و مسئولیتی ندارد.»
اهمیت این موضوع وقتی آشكار می شود كه به شرایط سی سال قبل باز گردیم و اوضاع ان زمان را در خاطراتمان مرور كنیم:
الف)در فضای التهاب زده پس از انقلاب، اصرار بر رعایت موازین قانونی، اقدامی غیر انقلابی تلقی می شد و بسیاری از نیروهای تند انقلابی را به واكنش وادار می كرد.
ب) شكوه و عظمت رهبری بیبدیل حضرت امام خمینی، اقتضا میكرد كه اداره جامعه بر اساس «شخصیت رهبری»، بر مدیریت بر مبنای «قانون» ترجیح داشته باشد. از این رو اصرار بر قانونمحوری در نزد برخی، به نفی نقش محوری حضرت امام، تفسیر میگردد و موجب عوارض منفی اجتماعی و سیاسی بود.
.. هـ) برای عدهای از رجال سیاسی كشور و مدیران اجرائی، تصمیمگیری بر مبنای «مصلحت» بر تصمیمگیری بر مبنای «قانون» ترجیح داشت، و آنان انتظار داشتند كه زمینه آنچه را كه خود مصلحت میدانند – ولوخلاف قانون هم باشد- باز باشد. آنان استناد به «روح قانون» را بهانهای برای قانونگریزی قرار میدادند و تقید به موازین قانونی را «شكلگرایی» میخواندند.
در چنین فضایی، فقیهی از حوزه، با صلابت و استواری، در برابرهمه این جریانات و گرایشها، كه در خود شورای نگهبان هم همراهانی داشت، به مقاومت برخاست، وآنچه اینك بهعنوان جلد اول مشروح مذاكرات شورای نگهبان منتشرشدهاست، «اسناد این مقاومت» است كه در اینجا نمونهای از این مواضع ارائه میشود:
- تشخیص مصالح باشورای نگهبان نیست.گاهی برخی اعضای شورا، در بررسی مصوبات مجلس، بر اساس مصالح ومفاسد، نظر میدادند وخود را از جایگاه تشخیص مصلحت جامعه، میدیدند. آیة الله صافی با این نگاه مخالف بود وچنین كاری را ورود به حوزه اختیارات مجلس میدانست؛ در حالی كه شورای نگهبان، صرفا باید از نظر انطباق باقانون اساسی، اظهار نظر كند. ایشان در اعتراض به یكی از اعضای شورا كه به جنبه عملی مصوبه میپرداخت، گفت:
از نظر عملی، مسائلی است كه باید در مجلس مطرحشدهباشد. آنها برای ما نتیجهای ندارد؛ یعنی مفاسد و معایب خارجی ومصالح خارجی؛ ما باید در رابطه با همین قانون اساسی، مطلبمان را بگوییم. (ص268)
از نظر عملی، مسائلی است كه باید در مجلس مطرحشدهباشد. آنها برای ما نتیجهای ندارد؛ یعنی مفاسد و معایب خارجی ومصالح خارجی؛ ما باید در رابطه با همین قانون اساسی، مطلبمان را بگوییم. (ص268)
یكبار دیگر هم به برخی حقوقدانان انتقاد میكرد كه:
شما باید مقید به «این قانون» -اساسی- باشید و قضاوت قانونی بكنید، نه قضاوت عینی. (ص200)
شما باید مقید به «این قانون» -اساسی- باشید و قضاوت قانونی بكنید، نه قضاوت عینی. (ص200)
- باید جلوی نهادهای متخلف از قانون را گرفتخوی استبدادی بنی صدر، رئیس جمهور اول، موجب آن میگردید كه او برای دخالت در نهادهای دیگر وسوسه شده و برای تابع كردن آنها بر طبق نظر خود تلاش نماید. از این رو پس از تصویب قانون اداره صدا و سیما و تایید آن از سوی شورای نگهبان بهدلیل آنكه در مدیریت صدا و سیما، توقعات او برآورده نشده بود، این قانون را مورد اعتراض قرار داده و تایید شورای نگهبان را بر خلاف قانون اساسی شمرد؛ ولی آیةالله صافی در پاسخ به وی نوشت:
«تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای نگهبان با قانون اساسی طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور، با شورای نگهبان است و رئیس جمهور در این خصوص وظیفه و مسئولیتی ندارد.» (ص143)
آیةالله صافی در برخورد با شورای عالی قضایی هم همین برخورد را داشت؛ درحالی كه شورا میخواست با تصویب نامههای خود در كار قانونگذاری دخالت كند، ولی با مخالفت ایشان روبرو گردید:
از وقتی كه قوه مقننه مجلس تشكیل شد و رسمیت پیدا كرد، هیچ مقام دیگری حق قانونگذاری ندارد.» (ص241)
«تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای نگهبان با قانون اساسی طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور، با شورای نگهبان است و رئیس جمهور در این خصوص وظیفه و مسئولیتی ندارد.» (ص143)
آیةالله صافی در برخورد با شورای عالی قضایی هم همین برخورد را داشت؛ درحالی كه شورا میخواست با تصویب نامههای خود در كار قانونگذاری دخالت كند، ولی با مخالفت ایشان روبرو گردید:
از وقتی كه قوه مقننه مجلس تشكیل شد و رسمیت پیدا كرد، هیچ مقام دیگری حق قانونگذاری ندارد.» (ص241)
.jpg)
- قانون اساسی مبتنی بر توزیع قدرت برای جلوگیری از استبداد است. از نكات برجسته و كلیدی، در فهم آیةالله صافی از قانون اساسی، این است كه قانون اساسی بر اساس تكثر قدرت و توزیع آن در نهادهای مختلف تنظیم شده تا بهاین وسیله جلوی دیكتاتوری گرفته شود، ولذا در بررسی مصوبات مجلس باید بهاین جهتگیری توجه داشت تا از خطر استبداد جلوگیری شود:
عمده مطلب كه در اینجا –قانون اساسی- بودهاست این است كه همیشه در مملكت یك تعادلی باشد كه دیكتاتوری و استبداد پیش نیاید. (ص60)
بر مبنای همین تلقی بود كه ایشان از همان سالهای نخستین تأسیس سپاه پاسداران در هنگام بررسی قوانین مربوطه، با تجمیع و تمركز اختیارات در این نهاد نظامی، مخالفت میكرد. مثلا میگفت: اجازه مطلق دادن به سپاه برای تأمین نیازهای انسانی خود، از میان مشمولین –و در نظر نگرفتن نیازهای نیروهای مسلح- بر خلاف قانون اساسی است؛ آنروز، ایشان با ناراحتی میگفت:
«پس ژاندارمری، چه خاكی بر سرش بریزد؟ سپاه پاسداران عزیز است!، ولی قانون اساسی از سپاه پاسداران بالاتر است، وقانون باید طبق راهبردی كه قانون اساسی تعیین كرده، تنظیم و تصویب شود.» (ص200)
معلوم بود كه اینگونه موضعگیری كردن در آن روزها كه هرگونه تقیید بر اختیارات سپاه، بر خلاف قداست این نهاد و بر خلاف مصلحت نظام تلقی میشد برای ایشان عواقب ناگوار داشت، وچهبسا اتهاماتی بهدنبال میآورد، تا جایی كه مجبور بود، خدا را گواه بگیرد و خود را تبرئه كند!!:
خدا می داند من در مقام دفاع از ارتش نیستم!، فقط در مقام دفاع از قانون اساسی هستم. (ص262)
عمده مطلب كه در اینجا –قانون اساسی- بودهاست این است كه همیشه در مملكت یك تعادلی باشد كه دیكتاتوری و استبداد پیش نیاید. (ص60)
بر مبنای همین تلقی بود كه ایشان از همان سالهای نخستین تأسیس سپاه پاسداران در هنگام بررسی قوانین مربوطه، با تجمیع و تمركز اختیارات در این نهاد نظامی، مخالفت میكرد. مثلا میگفت: اجازه مطلق دادن به سپاه برای تأمین نیازهای انسانی خود، از میان مشمولین –و در نظر نگرفتن نیازهای نیروهای مسلح- بر خلاف قانون اساسی است؛ آنروز، ایشان با ناراحتی میگفت:
«پس ژاندارمری، چه خاكی بر سرش بریزد؟ سپاه پاسداران عزیز است!، ولی قانون اساسی از سپاه پاسداران بالاتر است، وقانون باید طبق راهبردی كه قانون اساسی تعیین كرده، تنظیم و تصویب شود.» (ص200)
معلوم بود كه اینگونه موضعگیری كردن در آن روزها كه هرگونه تقیید بر اختیارات سپاه، بر خلاف قداست این نهاد و بر خلاف مصلحت نظام تلقی میشد برای ایشان عواقب ناگوار داشت، وچهبسا اتهاماتی بهدنبال میآورد، تا جایی كه مجبور بود، خدا را گواه بگیرد و خود را تبرئه كند!!:
خدا می داند من در مقام دفاع از ارتش نیستم!، فقط در مقام دفاع از قانون اساسی هستم. (ص262)
متن كامل گزارش را اینجا بخوانید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر